برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
مقدمه- کلیات
 
 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
 
مبحث اول-حدود
 
مبحث دوم-قصاص
 
مبحث سوم-دیات
 
مبحث چهارم- تعزیرات
 
 
 
فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق
 
مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
 
مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی
 
 
 
فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری
 
مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)
 
مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده
 
مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری
 
 
 
 
 
نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
 
 
 
1-بیان مسئله
 
طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.
 
 
 
 
 
2-سوالات تحقیق
 
تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.
 
-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.
 
-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟
 
-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟
 
پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.
 
 
 
3-فرضیه های اصلی تحقیق
 
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir