پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض... 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86

گفتار اول: تعریف صکوک... 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-   بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-   سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

  1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
  2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
  3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

  1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
  2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
  3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

  • بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
  • تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
  • تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
  • بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
  • ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
  • افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

 5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها

مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.

گفتار اول: تعریف وقف

در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی می‌پردازیم.

بند یک: تعریف وقف در لغت

وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[1] در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند» همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده......................................................................................................................................1

مقدمه......................................................................................................................................2

1 ـ بیان مسئله........................................................................................................................2 

2 ـ اهمیت تحقیق.................................................................................................................5

3 ـ پیشینه تحقیق.................................................................................................................. 5

4 ـ اهداف تحقیق...................................................................................................................6 

5 ـ سوال های تحقیق.............................................................................................................6 

6 ـ فرضیه های تحقیق...........................................................................................................7 

فصل اول : کلیات و مفاهیم..........................................................9

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن...................................................................................10 

گفتار اول : مفهوم وقف........................................................................................................10 

گفتار دوم : اقسام وقف .......................................................................................................19

بند اول : وقف عام ..............................................................................................................19

بند دوم : وقف خاص .........................................................................................................20

مبحث دوم : تاریخچه وقف ................................................................................................21

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام .............................................................................21

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام..............................................................................24 

مبحث سوم : ارکان وقف.....................................................................................................27 

گفتار اول : واقف.................................................................................................................27 

گفتار دوم : موقوف علیه.......................................................................................................30

گفتار سوم : مال موقوفه........................................................................................................48

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف.........................56

مبحث اول : موانع فرهنگی..................................................................................................57 

گفتار اول : تصورات غلط از وقف.......................................................................................57 

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی.....................................................................................57 

مبحث دوم : موانع اجرائی.................................................................................................. 58

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی..........................................................................58

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف.............................................................60

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ............................................................................61

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف...........................................................................62

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف .....................................64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی....................................................................................65 

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف................................................................................65  

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر...................................................................................70

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ..................................................................................73

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف.............................................................................. 76

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی............................................................80

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات........................................................ 82

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف ....................................................................................82

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات........................................................................82 

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف...................................................................98  

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف.............................. 110

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت............................................................................... 110

گفتار دوم : مشارکت صنعتی............................................................................................ 112

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک.............................................................................. 113

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه........................................................................................115

نتیجه گیری....................................................................................................................... 117

فهرست منابع و مآخذ .......................................................................................................119

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .

انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .

کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت

مقدمه

1 ـ بیان مسئله

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و ... در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .

2 ـ اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه و از طرفی با عنایت به اینکه تالیفات فقهی و حقوقی کمتر به بحث بهره وری وقف پرداخته اند اهمیت این موضوع روشن می شود .

3 ـ پیشینه تحقیق

در رابطه با بحث راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری وقف تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و لیکن موارد ذیل را می توان به عنوان سوابق این بحث ذکر کرد :

1 ـ احمد بیگی ، سعید ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسی قوانین ناظر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1385

2 ـ ضیغم زاده ، مجید ، اداره موقوفه و شخصیت حقوقی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ، 1378

3 ـ کاهه ، مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی وقف ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1382

4 ـ درجی ، حسن ، تغییر وضعیت موقوفات ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و اصول ، مشهد ، 1389

5 ـ پیرقلی ، ابراهیم ، فروش اموال موقوفه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1381

6 ـ ایرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، 1388

7 ـ یاقوتی ، ختام ، احکام وقف و مبانی آن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، 1381

4 ـ اهداف تحقیق

1- شناخت نهاد وقف و تبیین موانع و تنگناهای موجود در این رابطه .

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                            شماره صفحه    

چکیده ...................................................................................................................................................2

مقدمه.....................................................................................................................................................3

فصل اول : کلیات

      1- 1بیان مسئله..................................................................................................................................4

 1-2سوالات تحقیق...............................................................................................................................6

1-3فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................6

1-4پیشینه تحقیق.................................................................................................................................. 7

1-5ضرورت انجام تحقیق......................................................................................................................8

1-6 اهداف تحقیق.................................................................................................................................8

1-7روش تحقیق....................................................................................................................................8

1-8روش گرد اوری اطلاعات..............................................................................................................8

1-9کلیدواژه ها..................................................................................................................................... 9

1-10 جمع بندی.................................................................................................................................. 9

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 تاریخچه..........................................................................................................................................11

2-1-1جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی............................................................................18

2-1-2جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی...................................................................................18

2-1-3 جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر....................................................................21

2-2 تبیین مفاهیم واژگان........................................................................................................................23

2-2-1مفاهیم اصلی................................................................................................................................23

2-2-1-1 تبیین مفهوم شاکی .................................................................................................................24

2-2-1-2 معنای لغوی.......................................................................................................................... 24

2-2-1-3 معنای اصطلاحی................................................................................................................... 24 2-2-2 مفاهیم مرتبط............................................................................................................................. 26

2-2-2-1 شرایط شاکی وشکایت...........................................................................................................26

2-2-2-2 شرایط شاکی..........................................................................................................................26

2-2-2-3 شرایط شکایت.......................................................................................................................28

2-2-2-4 مشخصات و محتوای شكواییه...............................................................................................29

2-2-2-5  عرض حال شفاهی...............................................................................................................30

2-2-2-6 مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه..........................................................................................31

2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده.................................................................................................................33

2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی.................................................................................................33

2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم.................................................................................................34

2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه..........................................................................................................36

2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشكی عنه..............................................................................................36

  فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

3-1ضابطین قضایی.................................................................................................................................37

3-1-1انواع ضابط قضایی.......................................................................................................................39

3-1-1-1ضابطین عام.............................................................................................................................39

3-1-1-2ضابطین خاص........................................................................................................................46

3-1-1-3ضابطین نظامی.........................................................................................................................46

3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی.....................................................................................................48

3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود............................................................50

3-2انواع شاکی.......................................................................................................................................51

3-2-1شاکی حرفه ای............................................................................................................................53

3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند...................................................................................................................................................58

3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت......................................................................................58

3-3-1انگیزه های مشروع.......................................................................................................................59

3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی .................................................................................................................59

3-3-1-2 انگیزه‌های مالی.....................................................................................................................59

3-3-2انگیزه های نامشروع.....................................................................................................................60

 

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

4-1گذشت شاكی...................................................................................................................................63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكی.................................................................................................65

4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم....           67

4-2حمایت های قانونی از شاکی............................................................................................................68

4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده....................................................................................................68

4-2-2حقوق شاكی در مرحله تحقیقات مقدماتی...................................................................................86

4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی................................................................................88

4-2-4حقوق دفاعی شاکی.....................................................................................................................93

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده................................................................................................93

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات....................................................................................94

4-2-4-3حق بیان و اعتراض.................................................................................................................94

4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت.................................................................................................97

4-3حقوق خاص شاکی........................................................................................................................99

4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی..................................................................................105

4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی..............................................................................107

4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی...........................................................108

4-3-4حق حفظ تامین خواسته............................................................................................................109

4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون............................................................................................110

4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ....................................................................................................110

4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378.................................................................110

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 .................................................................114

نتیجه گیری ..........................................................................................................................................124

پیشنهادات.............................................................................................................................................124

منابع......................................................................................................................................................126

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................131

صفحه عنوان به زبان انگلیسی..............................................................................................................132

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.

 مقدمه

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

 1-1بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:

 1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]

3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.

 1-2سوالات تحقیق:

  • سوال اصلی :
  • منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
  • سوال فرعی :
  • حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
  • درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

  • فرضیه اصلی:
  • باتوجه به ذکر فرایند میتوان حمایتهای تقنینی وقضایی ازبدوطرح دعوا تاتعقیب ،توقیف و.....تارسیدگی واجراراکه حمایت ازشاکی رازیر چترخودآورد برشمرد.
  • فرضیه های فرعی:
  • اساساً حمایت را میتوان به جلب منفعت یا تامین حقوق تضییع شده یادرمعرض خطر تعبیرنمودبااین اوصاف درهرمرحله ازفرآیندکه حقوق حقه شاکی درمعرض خطریاامحاء قرارگیرددرآن مرحله ازاهمیت بالاتری برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقیب یااجراء.
  • به فراخورمحدوده هرمرحله واختیارات موجوددریدقاضی وتکالیف موجودقضات دراین زمینه ومیزان دخالت شاکی به نظرمیرسدباشناسایی حقوق منظوره بصورت صریح درموادجداگانه به نوعی حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردی که بدون درخواست قضات واجه باتکلیف نیستند آنهارامکلف نمود.

1-4پیشینه تحقیق :                                                                                                                          

  • آقای پیمان ابراهیمی در مقاله ای تحت عنوان بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی ایران منتشر شده در مجله حقوقی مرکز تحقیقات علوم انسانی شماره 52 به بررسی حقوق شاکی در مقررات دادرسی پرداخته است.وی بر این باور است که امروزه رویکرد حمایت از شاکی اغلب نظامهای کیفری را متحول کرده و زمینه پیش بینی مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته است.
  • آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در میزگردی با عنوان عدالت برای بزه دیدگان که در مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شماره 53 به چاپ رسیده است بر این باور است که ابتدا باید نقش شاکیان در فرایند تکوین جرم مورد توجه قرار گیرد .بدین سان شاکی به عنوان عامل محرک یا عنصری از اوضاع و احوال مشرف به جرم یا جزیی از وضعیت ما قبل بزهکاری محور مطالعات جرم شناختی واقع شود.

1-5ضرورت تحقیق

 ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاک

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش... 4

پیشینه‌ی پژوهش... 4

پرسش‌های اصلی پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 6

. اهدف اصلی؛ 6

اهداف فرعی؛ 6

فرضیه‌های پژوهش... 7

فرضیه‌های فرعی؛ 7

تعریف مفاهیم. 7

روش‌شناسی پژوهش... 8

. ابزار گردآوری اطلاعات... 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات... 8

فصل اول: (کلیات و مبانی) 9

مقدمه. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق» 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت... 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت... 21

بند اول- حدود اختیار مالک... 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33

مقدمه. 34

گفتار اول- حدود شهر. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات... 60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك... 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61

 ه) مقررات مالیاتی.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه) 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.... 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری.. 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات... 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش... 106

پیشنهادات... 107

منابع و مآخذ.. 110

  مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است. 

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاك و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب كمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملك املاك و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشكلاتی كه اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌كار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رویه‌هایی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یك طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانكار و... محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاك و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالكین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش

  1. محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات تحقیق.. 3

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش... 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. 3

1-4- سؤال های تحقیق.. 3

1-4-1-سوال اصلی.. 3

1-4-2-سوال های فرعی.. 3

1-5-  فرضیه‌های تحقیق.. 3

1-5-1- فرضیه اصلی.. 3

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 3

1-6- اهداف تحقیق.. 3

1-6-1-هدف اصلی.. 3

1-6-2-اهداف فرعی.. 3

1-7- روش تحقیق.. 3

1-7-1-نوع پژوهش... 3

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات.. 3

1-7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 3

2-1-1-خانواده و منشأ آن. 3

2-1-2-تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج.. 3

2-1-3-تاریخچه ازدواج.. 3

2-1-4-انواع و اقسام ازدواج.. 3

2-1-5ازدواج دانشجویی؛ اهمیت و تاریخچه. 3

2-1-5-1اهمیت ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-5-2تاریخچه ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-6-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی.. 3

2-2-طلاق.. 3

2-2-1- قوانین فطرت در مورد طلاق.. 3

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3

2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3

2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3

2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3

2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3

2-3- جرم‌شناسی.. 3

2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3

2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3

2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3

2-3-4-انواع جرائم. 3

2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3

2-4-1-عوامل زیستی.. 3

2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3

2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3

2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3

2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3

2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3

2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3

فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3

3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3

3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3

3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3

3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3

3-5-عوارض طلاق.. 3

3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3

3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3

3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش... 3

3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3

فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3

4-1-روش فرا تحلیلی.. 3

4-2- جامعه آماری.. 3

4-3- حجم نمونه. 3

4-4- یافته‌های پژوهش... 3

4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده..... 95

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3

5-1-نتیجه گیری.. 3

5-2-پیشنهادها 3

منابع ومآخذ. 3

چکیده

    موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و... با هنجارهای اجتماعی خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری

مقدمه

    خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی‌ترین و از نظرگستردگی، جهان شمول‌ترین سازمان و یا نهاد اجتماعی است. این امرخود نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و واجد ارزش بقای بسیار مهمی برای فرد و نوع انسان می‌باشد. علاوه بر این، خانواده نقش موثر و تعیین کننده‌ای در فرایندهای روانی اجتماعی و به ویژه در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا  می‌کند. در ادبیات روانشناختی، خانواده به عنوان منبع مهمی برای تأمین حمایت روانشناختی و عملی از فرد در مقابله با تنش شناخته می شود.

     ازدواج، پیوند دو شخصیت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با این هدف که این دو بتواند همدیگر را کامل‌تر نمایند. در این میان ازدواج دانشجویی و پیوند عاطفی دانشجویان در زمان تحصیل با یکدیگر در دانشگاه، دارای ویژگی‌های خاصی است؛ زیرا در این دوران، افراد با مشکلات زیادی روبرو بوده و از آن جمله می‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و همزمان اشتغال به تحصیل و ... اشاره نمود.

    گذشته از این، جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده و سریعی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی خود بوده است. یکی از موارد مهم این تغییرات، تغییر عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی در مسئله ازدواج و خانواده می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش پرشتاب آمار جدائی و طلاق یعنی عواملی که سست شدن ارکان اساس این نهاد مهم اجتماعی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. از اقداماتی که در پاسخ به معضل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج، به خصوص در دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی است. یکی از اهداف برگزارکنندگان و طراحان این جشن‌ها ترغیب دانشجویان به ازدواج از طریق ایجاد مقدمات و تسهیل فرایند ازدواج، کاهش و زدودن پیرایه‌های ایجاد شده در انجام ازدواج و ترغیب به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج بوده است. (نیازی،10:1390)

    طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی، دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب واضلاع جامعه انسانی است، نخست یک پدیده روانی است زیرا برتعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌نهد و در درجه دوم، پدیده‌ای است اقتصادی؛ چرا که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد. ارتباط این دو آسیب بدین گونه است که امحاء تعادل روانی انسانها، اثرات مخربی در حیات اقتصادی آنان فراهم می‌سازد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، فلذا از سویی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید‌ مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد و از سوی دیگر برکیفیت جمعیت اثر منفی برجای می گذارد و موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت خانواده تحویل جامعه گردند که به  احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند (ساروخانی،1:72)و از همه مهم‌تر اینکه طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند پیامدهای مخربی بر افراد جامعه به ویژه دانشجویان داشته باشد.

     بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،148:1390)

    در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است. 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش

    خانواده اولین، مهم‌ترین و پر برکت‌ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است. خانواده به عنوان قدیمی‌ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته است. در این میان، زندگی زناشویی زیباترین الگوی زندگی است که در آن دو انسان با یکدیگر، مسیرطولانی را به نام مسیر زندگی زناشویی طی می‌کنند. از این جهت، ازدواج نوعی مسئولیت خاص و ظریفی است که در زندگی و سرنوشت نسل آدمی اثر بسیار تعیین‌کننده دارد. بدون تردید، ازدواج بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حادثه زندگی هر انسان است که موفقیت و شکست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت‌ساز خواهد بود.  بر این مبنا، انتخاب همسر، کار مهم و سرنوشت سازی است که نیاز به اطلاعات کافی داشته و نمی‌توان و نباید آن را سهل و آسان پنداشت و نسبت به آن غفلت ورزید. در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی ازدواج، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، آنگاه که انسان قابلیت زیستی، فکری، روانی و اجتماعی لازم برای ایفای نقش همسری را می‌یابد، هر گونه احساس و رفتار ازدواج گریزی بی‌دلیل و به تعویق انداختن غیر منطقی این مهم، آرامش فکری و بهداشت روانی فرد را آسیب‌پذیر ساخته و به تدریج احساس ناامنی و نگرانی و اضطراب  فراگیر بر فرد مستولی می‌گردد.

    ویژگی تناسب، یکی از مهم‌ترین شرایط و عوامل موفقیت در ازدواج دانشجویی محسوب می‌گردد. دراصل تناسب، افراد باید در اعتقادات، رشدعاطفی و فکری، اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و اطلاعات و مانند آنها تناسب داشته باشند. افرادی که با توجه به اصل تناسب ازدواج می‌کنند، مسلماً در اصول تفاهم و توافق گذشت و فداکاری و مانند آنها در زندگی موفق‌تر خواهند بود. تشابه تحصیلی و طبقاتی نیز از ویژگی‌های استحکام ازدواج و خانواده به شمار می‌آیند. چرا که فرد در هر محیطی رشد کرده باشد به احتمال زیاد خصوصیات همان طبقه یا محیط را به خود می‌گیرد و بر اساس آن عادت یا روش‌های آموخته شده رفتار می‌کند. هم‌چنین، ازمشکلاتی که نشأت گرفته از تفاوت سطح تحصیلی و طبقاتی زیاد بین زن و شوهر پیش می‌آید، عدم درک صحیح زوجین از یکدیگر می‌باشد. چرا که دیدگاه یک فرد تحصیل کرده ممکن است نسبت به شرایط اطراف خود با توجه به آگاهی بیشتری که دارد کاملاً متفاوت باشد.

    باتوجه به اهمیت نقش ازدواج و خانواده و نیز اهمیت تناسب زوجین، شکل گیری ازدواج در دوران دانشجویی به ویژه ازدواج دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی پدیده ازدواج دانشجویی با توجه به تناسب سنی، تحصیلی و فکری که در طی دوران، جامعه‌پذیری جدید در دانشگاه کسب می‌کنند حائز اهمیت خاصی است. در دهه اخیر، پدیده ازدواج دانشجویی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در دانشگاههای کشور شکل گرفته است. در این میان، دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متولی برگزاری مراسم ویژه‌ای جهت حمایت از ازدواج دانشجویی و ترویج آن داشته‌اند. دفاتر مشاوره دانشجویی در این میان نقش اساسی داشته و رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون هر ساله برنامه‌هایی را در این خصوص پخش می‌نماید. در این ارتباط لازم است به طورمشخص پدیده ازدواج دانشجویی مورد شناسائی و تبیین قرارگرفته و نقش آن در زندگی دانشجویی شناسائی و پیامدهای مثبت و مشکلات احتمالی آن مورد کنکاش قرارگیرد.

    از عوامل مؤثردر بروز طلاق در سه حوزه زیستی، روانی –خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از پیامدهای طلاق بر زنان می‌توان به کیفیت زندگی پایین، فشارمسائل مالی، نگرش اخلاقی منفی نسبت به زنان از سوی جامعه انزوای اجتماعی و کوچک‌تر شدن شبکه روابط اجتماعی آنها و آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی و گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگی بیشتر زنان در مقایسه با مردان و بچه‌های طلاق، دزدی و فسادهای اجتماعی، شیوه اختلال‌های جنسی و روحی و رضایت کمتر از زندگی اشاره کرد، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که بخشی از زمان و توان فرد در راستای توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزایش حضور کمی و کیفی فرد در خانواده به طور غیرمستقیم به تقویت نهاد خانواده یاری رساند.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

    طلاق از مهمترین پدیده‌های حیات انسان تلقی می‌شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است که خود زاییده عواملی است. این پدیده می‌تواند از جهات گوناگونی مورد بررسی و مداقه قرر گیرد. یکی از این جهات، بعد جرم شناختی طلاق است. با کشف و مبانی جرم شناختی، زمینه شناخت علمی و گسترده آن فراهم می‌شود و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه مسایل زناشویی و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان بار طلاق یاری می‌رساند.

    اهمیت انجام این تحقیق از آنجاست که با بررسی قوانین و مقررات موجود  در زمینه طلاق و عوامل جرم شناختی آن اولاً اهمیت امر مقدس ازدواج مشخص می‌شود و سپس حقوق و تکالیف زوجین را یادآور می شود. ثانیاً  به بیان ضمانت اجرایی که در قوانین برای نقض این حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، می‌پردازد. ثالثاً برای حل مشکلات ناشی از طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، شاید بتواند در گشودن گره‌ای هرچند کوچک کارساز باشد و بدین وسیله امکان برنامه‌ریزی شایسته را فراهم نماید.

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق

     این پژوهش، یک تحقیق جدید می‌باشد که تا اکنون با این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته ولی در خصوص ازدواج دانشجویی با رویکرد دیگری مثل تأثیر بر ناهنجاری‌های دانشجویی وتوصیف آن در نوشته‌های اساتید و دانشجویان دیده می‌شود. نمونه‌های از این تحقیقات که غالباً به صورت موردی می‌باشد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

1-سید علی سیادت و رضا همایی در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی در      ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان » با روش توصیفی و جامعه آماری انجام شده است، نخست به انواع ازدواج، اهداف و ویژگی های یک ازدواج موفق اشاره شده و سپس این نتیجه مهم را به دنبال داشته که وجود رضایت در کلیه مولفه‌های زندگی زناشویی، می‌تواند ناشی از مدت زمانی باشد که دانشجویان در طی سال‌های تحصیل در کنار هم بوده‌اند و توانسته‌اند به شناخت نسبی از همدیگر برسند. باید گفت برآورد ما از این تحقیق این است که ارتباط معناداری بین میزان رضایت زناشویی‌ در ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان وجود دارد.

2-خسرو جهان سیر نیز در تحقیق خود با عنوان «عوامل تعیین‌ کننده ازدواج دانشجویی و تأثیر آن بر کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی» که به روش پیمایشی و جامعه آماری انجام شده، ابتدا به اهمیت ازدواج دختر و پسر در محیط دانشگاه اشاره کرده و برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی را بالا رفتن میزان ازدواج  موفقیت‌آمیز دانسته و به این نتیجه رسیده که بین عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و ازدواج دانشجویی موفق رابطه معناداری وجود دارد؛ اما در بررسی بین ازدواج موفق دانشجویی و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

3- محسن نیازی در تحقیق خود با عنوان «ازدواج دانشجویی،فرصت‌ها و چالش‌ها، مطالعه میزان رضایت از ازدواج دانشجویی و نقش آن در بهداشت روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان» که به روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه صورت گرفته پس از بررسی اهمیت ازدواج جوانان با تأکید بر ازدواج دانشجویی، به این نتایج رسیده که میان میانگین رضایت در ازدواج دانشجویی و رعایت مسایلی همچون بهداشت روانی و اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد.

4-سیف اله بهاری در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی ازدواج های دانشجویی و عوامل موثر برآن» در آغاز این تحقیق به نقش جنسیت، رشته تحصیلی، هم زبانی، هم پایه بودن، سطح درآمد، فاصله سنی زوجین دانشجو در میزان رضایت زناشویی و... پرداخته شده و سپس از طریق تهیه دو پرسشنامه به این نتیجه رسیده که بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون جنسیت، هم زبانی و سطح درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون هم رشته بودن، هم پایه بودن و فاصله سنی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4- سؤال های تحقیق

1-4-1-سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی ...

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

     هر چند امروزه كمتركسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می كند. لیكن فسخ نظریه ای نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است كه در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.

     اكثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است كه بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امكان پذیر است. [ماده 185 ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلكه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.

     مباحث این پایان نامه حول محور مبانی حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] می باشند. اصول اروپایی توسط كمیسیون حقوق خصوصی اروپا كه به نام بنیانگذار و رئیس این مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كمیسیون « لاندو» شهرت یافته است تدوین گردیده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخیر این كمیسیون در جهت یكسان سازی قوانین حاكم برحقوق خصوصی اتحادیه اروپایی است. این اصول حاصل بیست سال تحقیق و بررسی تطبیقی كمیسیون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوین آن سه كمیسیون در طی سالهای 1982 تا 2003 برگزار گردیده است[2].

الف: بیان مسئله                                                                                                     

اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

     به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا ضمنی اینگونه نمی باشد.

ب: سوالات تحقیق

سوالات اصلی

مبنای حق فسخ در هر كدام از دو نظام حقوقی مطروحه چیست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نظام حقوقی از جهت مبنای فسخ چیست؟

سوالات فرعی

 آیا ایجاد حق فسخ ، جهت جلوگیری از ورود ضرر، به یكی از طرفین قرارداد است؟ در این موارد چه چیزی باعث ورود ضررشده است آیا این ضرر تنها در نتیجه عدم انجام تعهد است یا اینكه ایرادات وارد بر قرارداد و مخدوش كننده چهره تراضی طرفین نیز عامل ورود ضرر به شمار می آید؟

ج: فرضیات تحقیق

     در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقیق پیش رو با چند فرضیه آغاز گردیده است . فرضیاتی كه اساس پیدایش این تحقیق هستند عبارتند از :

1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازی نمایند.

2-در برخی از موارد مبنای ایجاد حق فسخ ضرری شدن قرارداد یا به اصطلاح حقوق داخلی و فقه، لاضرر می باشد. برخی از حق فسخ های ناشی از لاضرر، ضمانت اجرای نقص عهد یا ضمانت اجرای ایراد در انعقاد قرارداد است.

د: اهداف تحقیق

      اهداف تهیه این پایان نامه در وهله اول بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسی و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدی كه مبنای حق فسخ را در این دو نظام حقوقی تشریح می نماید است، تا ضمن احصای مبنای حق فسخ در این دو نظام حقوقی و همچنین بررسی وجوه افتراق و تشابه میان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقی آشكار گردد. چرا كه با توسعه روابط بازرگانی برون مرزی، لزوم آگاهی از قوانین و نظامات حقوقی دیگر كشورها و مقایسه آن با مفاهیم مشابه حقوق داخلی كشورمان هم برای محققین و حقوقدانان داخلی و هم برای متعاملین امری لازم و ضروری به نظر می رسد كه این پایان نامه سعی در برداشتن قدمی هر چند كوچك در این راستا داشته است.

هـ: سوابق تحقیق

     در خصوص سوابق تحقیق باید متذکر شد طبق بررسی های به عمل آمده در سایتهای معتبر حقوقی از جمله «ایران داک» و پایان نامه ها و کتابهای حقوقی و فقهی و مقالات، هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه مدون تحت عنوان موضوع پایان نامه وجود نداشته وفقط برخی از نویسندگان حقوقی ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان در «کتاب قواعد عمومی قراردادها» جلد پنجم[4] و دکتر مهدی شهیدی در«کتاب سقوط تعهدات»[5] و برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در تألیفات خود همانند این دو نویسنده به صورت گذرا به ذکر دو مبنای لاضرر و حاکمیت اراده برای مبنای فسخ قرارداد پرداخته اند. همچنین دو پایان نامه نیز در مورد فسخ با موضوعات «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد و مطالعه تطبیقی با unidroit » نوشته رضا شامرادپور و پایان نامه «آثار فسخ قراردادها» نوشته سیاوش جعفری مدنی نگارش شده است و در رابطه با اصول اروپایی نیز کتاب «اصول قراردادهای تجاری بین المللی unidroit » نوشته بهروز اخلاقی[6] و کتاب «اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران» نوشته ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی وجود دارد که این دو منبع نیز پیرامون مبنا به صورت بسیار مختصر بحث نموده است[7].

و: روش تحقیق

1-نوع و روش تحقیق

این پایان نامه مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی می باشد. بنابراین محقق با درنظر گرفتن اهداف، سؤالات و فرضیات موردنظر، منابع حقوق داخلی و خارجی را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات مورد نظر را از آن ها استخراج کرده است.

2-شیوه گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه کتابخانه ای می باشد.

3-ابزار گردآوری اطلاعات

براساس مطالعات کتابخانه ای، ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از مقالات، پایان نامه ها، شبکه های اینترنتی و کتب حقوقی می باشد که به صورت فیش برداری تهیه می شود.

4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

از آن جایی که تحقیق مذکور به صورت تحلیل محتوا می باشد، بر این اساس نگارنده با استدلال، مقایسه و تطبیق جنبه های مختلف موضوع به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و نتیجه گیری می نماید.

ز: ساختار تحقیق :

     تحقیق اخیر شامل سه فصل می باشد: در فصل اول به مبانی حق فسخ در حقوق ایران پرداخته شده است . اگر چه بنا به عقیده حقوقدانان داخلی، مبنای اصلی خیارات یا حكومت اراده است و یا لا ضرر[8]. با این حال به دلیل غیرقابل توجیه بودن برخی از خیارات موجود در قانون مدنی (خیار حیوان و خیار مجلس) بر پایه دو اصل مذكور ، ناگزیر مبنای سومی برای این خیارات تحت عنوان تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در نظر گرفته شده است. در عین حال خیاراتی كه در دسته اخیر قرار می گیرند تعبدی بوده و حتی در كتب فقهی نیز در مقام توجیه آنها تنها به ذكر روایات اكتفا گردیده است. بنابه دلایل فوق الذكر در فصل اول تحت سه مبحث لاضرر، حاكمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد، به بررسی حق فسخ در هر یك از مبانی مذكورپرداخته شده است. از آنجا كه عنوان كلی لاضرر خود توجیه كننده تعداد كثیری از خیارات و حق فسخ های موجود در قانون مدنی ایران است، در فصل اول با تقسیم خیارات مذكور به خیاراتی كه ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی هستند و آنهایی كه در نتیجه ایراد وارد بر انعقاد قرارداد می باشند، به عنوان مبانی مستقیم این خیارات، به بررسی آنها پرداخته شده است.

      در فصل دوم به بررسی مبانی حق فسخ در اصول اروپایی  پرداخته شده است. اصول  اروپائی، در بیان موارد حق فسخ قرارداد، مبنای آنها را صراحتاً ذكر كرده است. از نظر اصول اروپایی اعطای حق فسخ گاهی ناشی از واكنش در مقابل عدم انجام تعهد است. همچنین افراد براساس اصل حاكمیت اراده نیز می توانند در قراردادهای منعقده بین خود، حق فسخ آن قرارداد را بگنجانند. از طرف دیگر اصول اروپایی به تبعیت از نظام های حقوقی اروپایی، تحت عنوان سختی بیش از اندازه انجام تعهد در اثر تغییر در اوضاع و احوال مبنای دیگری را جهت ایجاد حق فسخ قرارداد در نظر گرفته است.

     فصل سوم تحقیق نیز به بررسی تطبیقی حق فسخ در دو نظام حقوقی پرداخته است. در این فصل نیز به تبع موضوع پایان نامه، بررسی به صورت مبنایی صورت گرفته و در دو بخش بررسی کلی و جزئی حق فسخ در دو نظام حقوقی برپایه ی مبانی موجود مقایسه شده است.

این فصل به بررسی مبانی حق فسخ در حقوق ایران می پردازد. حقوقدانان ایران به طور كلی سه مبنا برای حق فسخ قراردادهای منعقده در چارچوب قانون ایران ذكر كرده اند. بنا به اعتقاد ایشان پاره ای از خیارات از باب جبران خسارت و قاعده ی لاضرر، گروهی دیگر در جهت تعدیل جنبه الزام آور بودن قرارداد مقرر شده اند. اصل حاكمیت اراده نیز در قالب خیار شرط به عنوان سومین مبنای حق فسخ در حقوق ایران ذكر گردیده است [1]. ما نیز بر همین اساس این فصل را به سه مبحث با عناوین لاضرر ، اصل حاكمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد تقسیم نموده ودر ضمن هر كدام از این مباحث به بررسی مفاهیم مذكور پرداخته ایم.

مبحث اول : قاعده لا ضرر

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

1- کلیات

1-1- بیان مسأله

1-2- سؤال تحقیق

1-3- فرضیه های تحقیق

1-4- سوابق مربوط

1-5- اهداف تحقیق

1-6- روش تحقیق

1-7- نوآوری تحقیق

1-8- دشواری های تحقیق

1-9- فصول تحقیق

1-10- کتاب مقدس

1-11- قرآن کریم

1-11-1- تاریخچه قرآن کریم

1-11-2- تقسیمات قرآن کریم

1-11-3- اسامی قرآن کریم

1-11-4- اسامی سوره­های قرآن کریم

 

1

 

 

3

4

4

5

5

5

6

7

7

7

8

8

11

11

12

12

12

 

فصل دوم: مفهوم شناسی

2-1- نکاح

2-2- صداق

2-3- نفقه

2-4- محارم

2-5- نشوز

2-6- بکارت

2-7- خطبه (خواستگاری)

2-8- ربیب و ربیبه

 

 

14

15

16

17

18

18

19

19

فصل سوم: بررسی احکام نکاح در تورات

3-1- تعریف نکاح در عهد قدیم

3-2- اهمیت نکاح در عهد قدیم

3-3- اهداف نکاح در عهد قدیم

3-4- معیار انتخاب همسر در عهد قدیم

3-5- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در عهد قدیم

3-6- رضایت زن در نکاح از دیدگاه تورات

3-7- سن نکاح در عهد قدیم

3-8- نکاح با محارم در عهد قدیم

3-9- فلسفه حکمت مهریه

3-10- مهریه ونفقه در عهد قدیم

3-10-1- مهریه درعهد قدیم

3-10-2- نفقه درعهد قدیم

3-11- چند همسری در عهد قدیم

3-12- مراسم عقد وخواستگاری در یهود

3-13- بکارت در عهد قدیم

3-14- تحریم ایام نکاح در عهد قدیم

3-15- ربیب وربیبه

3-16- خلاصه فصل

 

 

21

21

23

23

25

28

29

30

34

34

34

36

36

40

41

41

42

42

فصل چهارم: بررسی احکام نکاح در عهد جدید

4-1- تعریف نکاح در مسیحیت

4-2- اهمیت نکاح در عهد جدید

4-2-1 تجرد در عهد جدید

4-3- اهداف نکاح در مسیحیت

4-4- نکاح با بیگانگان در عهد جدید

4-5- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در مسیحیت

4-6- رضایت زن در نکاح از دیدگاه عهد جدید

4-7- سن نکاح در عهد جدید

4-8- نکاح با محارم در عهد جدید

4-9- مهریه ونفقه در عهد جدید

4-9-1- مهریه در عهد جدید

4-9-2- نفقه در عهد جدید

4-10- چند همسری در عهد جدید

4-11- مراسم عقد وخواستگاری در عهد جدید

4-12- بکارت در عهد جدید

4-13- خلاصه فصل

 

 

44

46

49

50

50

51

54

54

54

55

55

56

56

57

60

61

فصل پنجم: بررسی احکام نکاح در قرآن کریم           

5-1- طرح بحث

5-2- اهمیت نکاح در قرآن

5-3- اهداف نکاح در قرآن

5-4- معیار انتخاب همسر در قرآن

5-5- رضایت زن در نکاح از دیدگاه قرآن

5-6- سن نکاح در اسلام

5-7- نکاح با محارم در قرآن

5-8- مهریه ونفقه در قرآن

5-8-1- مهریه در قرآن

5-8-2- نفقه در قرآن

5-8-3- میزان نفقه

5-9- چند همسری در قرآن

5-10- خواستگاری در قرآن

5-11- تحریم ایام نکاح درقرآن

5-12- نشوز در قرآن

5-2-1- نشوز زن

5-12-2- نشوز مرد

5-13- ربیب وربیبه

5-14- خلاصه فصل

 

 

63

64

67

69

70

74

74

78

78

83

87

87

90

91

92

92

93

94

95

فصل ششم: نتیجه گیری بحث

6-1- وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح

6-2- وجوه افتراق اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح

 

 

98

99

 فهرست منابع

 چکیده انگلیسی

 

103

 

107

 

چکیده

بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس(عهدین)

به وسیله­ی:

صاحبه یاورپیرا

   ازدواج پدیده ای است که ماهیت آن در بیشتر ادیان الهی مشترک است.

یکی از بهترین راههای شناسایی این پدیده، مطالعه فرانگر وبررسی آن در محمل های گوناگون است. و یکی از ابعاد مؤثر وحائزاهمیت آن بررسی تطبیقی و مقایسه ی احکام نکاح در سه آیین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام است. که این پایان نامه عهده دار آن گردیده است.

بررسی وجوه اشتراک وافتراق احکام نکاح بر اساس کتاب مقدس وقرآن کریم، اصلی ترین هدفی است که مد نظر می باشد در این راستا مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: عدم توصیه به نکاح از منظر عهد جدید که عکس نظرعهد قدیم و قرآن کریم می باشد، اتفاق نظر قرآن کریم و کتاب مقدس(عهدین) در موضوع پرداخت مهریه ونفقه، شرطیت رضایت زوجه درازدواج از منظر قرآن کریم و عدم شرطیت آن از منظر عهد قدیم.

مسأله ازدواج امری است که قرآن وعهدین هرکدام به نوعی به آن توجه دارند اما اهمیت این مسئله در میان یهودیان بیشتر بدان جهت بوده که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد تکثیر نسل خویش را داشتند از طرفی در عهد جدید ازدواج اهمیتی نداشته وبه مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهی نشده است اما قرآن کریم با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای مبارزه با فحشا، ازدواج وارضاء غریزه جنسی از راه مشروع است به ازدواج اهمیت می دهد همچنین قرآن کریم به ازدیاد نسل هم توجه دارد.

در زمینه ازدواج با محارم در کتاب مقدس(عهدین) ازدواج با بعضی افراد به صراحت تحریم شده از جمله "خواهر، زن برادر، زن پدر و..." و یا زناشویی با همخون گناه شمرده شده، حتی با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.

یهودیان ازدواج با غیر یهودی را منع می کنند زیرا آنها معتقد اند که یک همسر غیر یهودی قادر نیست به یک فرزند یهودی کمک کند تا سرنوشت ونقش اساسی خود را که گسترش یهود وزنده نگهداشتن میراث یهود است ایفاء نماید. دو نظریه در باره ازدواج با غیر همکیش بین مسیحیان وجود دارد ولی طبق یک نظریه ازدواج با غیر همکیش باطل وطبق نظریه دیگر صحیح است.

واژه کلیدی: قرآن، عهدین، زن، ازدواج، خانواده

مقدمه

نکاح به معنای عقد زناشویی می­باشد؛ سپس برای جماع استعاره شده است.

یکی از شاهکارهای خلقت مرد و زن که از تدبیرهای حکیمانه خالق هستی به شمار می­رود، جاذبه و کششی است که بین زن و مرد وجود دارد. زمانی که این جذب و انجذاب در پیوند ازدواج ظهور پیدا می­کند، منشأ تکالیف وحقوق برای هر یک از زن ومرد می شود و خدا زن و مرد را آرام جان یکدیگرآفریده، و مهر و محبت هر یک را در دل دیگری قرار داده است.

با توجه به اهمیت مطالعه تطبیقی موضوع نکاح، این مسأله از سه دیدگاه «تورات، انجیل و قرآن کریم» مورد بررسی قرار گرفته که در قالب کلیات، مفاهیم و احکام نکاح به بیان تفاوت­ها وشباهت­ها پرداخته شده است.

قبل ازتوصیف وتبیین فلسفه وبیان اهمیت واهداف نکاح در قرآن وعهدین(تورات،انجیل) توجه به این نکته ضرورت دارد:

 در این بررسی به نظریه ودیدگاه­های دینی «یهودیت، مسیحیت و اسلام» در خصوص نکاح براساس کتب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید و قرآن کریم پرداخته می­شود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول (که منشأ دینی ندارد)در بین«یهودیان، مسیحیان و مسلمانان» درازدواج توجه نمی­شود به بیان دیگر، آنچه در این نوشتار ملاحظه می­شود، فرهنگ رایج و آداب و رسوم بومی و اجتماعی متداول و مرسوم در جامعه­ی «یهودی، مسیحی و اسلام» نیست؛ بلکه آموزه­های برگرفته از منابع اصیل و متون قابل استنادی می­باشد که این متون با هم مقایسه می­شوند.

 

1- کلیات

  • بیان مسأله

ازدواج یک سنت الهی و یک میل فطری است که قبل از تشریع، به حکم طبیعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوری که نه تنها انسان بلکه همه­ی موجودات بطور غریزی تمایل به این مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگی خود قرار می­دهند. این مسأله در مورد انسان شکل ویژه­ای به خود می­گیرد، زیرا انسان دارای شعور و آگاهی است و از طرفی دارای میل جنسی و قوه­ی شهوانی است، پس به شکل مطلوب­تر درصدد تأمین این نیاز طبیعی بر می­آید، به این صورت که مانند سایر ابعاد نیازی خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطی صورت می­گیرد.

البته سنت ازدواج گرچه امری اولاً طبیعی و ثانیاً عمومی است، اما در جوامع و فرهنگ­های مختلف دارای شرایط و قواعد متفاوتی می­باشد که عمدتاً ریشه در اعتقادات و باورهای آن مردم دارد. با توجه به الهی بودن سه دین«یهود، مسیحیت، اسلام» و وجود احکام مشترک در این سه دین و نیز تفاوت­هایی که در آن­ها وجود دارد لازم است به احکام نکاح ازجمله«تعریف نکاح، اهداف نکاح، نکاح با محارم و غیر محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولی،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاری و نامزدی، عقد و مراسم ازدواج و... »را در قرآن و کتاب مقدس به صورت مقایسه­ای پرداخته شود، وضمن آشنایی با فرهنگ و سنت ازدواج در هرکدام از این شرایع مقدس، و مقایسه­ی آن­ها، جهات برتری و نقص هریک را بر دیگری در این مسأله بیابیم و خصوصاً در این جایگاه « احکام نکاح در اسلام» را با مقایسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسیم، و بتوانیم حقانیت قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.

چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجسته­ی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی می­باشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجسته­ترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثر­ترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.

وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردد.

  • سؤال اصلی تحقیق

احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی می­باشند؟

1-3- فرضیه­های تحقیق

  1. نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.
  2. قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.
  3. در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.

1-4- سوابق مربوط

وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامه­ها­ی آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی 5:17) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آن­ها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.

بعد از آن تاکنون همواره این مجادله­ها ومناظره­ها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:

در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسه­ای اجمالی میان ادیان مختلف درباره­ی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می­کنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می­شود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطه­ای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازم­الاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،1378، صص 276،344،416)

درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و... مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکنده­ای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله این­که در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،1379، ص 77)

 در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل می­شود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، 1379، ص282)

در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسه­ای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله این­که در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و هم­چنین در(باب 18 سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،1379،ص778)

در قرآن کریم در سوره­ی نساء آیه 19 آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».

و همین طور در تورات در (سفر خروج باب 22 آیه 17)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».

در قرآن کریم در (طلاق آ/ 7) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق کند».

و هم­چنین در تورات (سفر خروج باب 21 آیه 10)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوة و حق مضاجعه او را کم نکند».

در انجیل متی (6-4:19)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».

1-5- اهداف تحقیق

  1. مقایسه دیدگاه­های قرآن کریم و کتاب مقدس نسبت به ازدواج.
  2. بیان شباهت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح.
  3. بیان تفاوت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح  .

1-6- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می­باشد،که بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام شده و از روش­های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلال­ها به تبیین آن­ها می­پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه­گیری صورت می­گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته می­شود.

1-7-نوآوری تحقیق

این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت می­باشد.

1-8- دشواری های تحقیق

با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و...، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.

  1. کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.
  2. کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.
  3. کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
  4. کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.
  5. کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.
  6. کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.
  7. کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.
  8. کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.
  9. کتابخانه آیت الله سیستانی قم.
  10. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.
  11. کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.
  12. کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.

هم­چنین از نرم­افزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر 4700 جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل 1419 جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.

1-9- فصول تحقیق

این پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصل­ها به بخش و هر یک از بخش­ها در صورت لزوم به زیر بخش­هائی تقسیم گردیده است.

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست 

عنوان                                      صفحه

چكیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق... 3

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهداف تحقیق.. 4

1-3-سئوالات تحقیق.. 4

1-4-فرضیات تحقیق.. 5

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق.. 5

1-6-روش تحقیق.. 6

1-7-ساماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم:مفاهیم و کلیات

2- مفاهیم و کلیات... 9

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم. 9

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم.. 9

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی.. 11

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. 15

گفتار اول: عوامل جرم زا 15

گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. 23

مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم. 28

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 30

گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم. 37

گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن.. 39

فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم

3-پیشگیری غیر کیفری از جرم. 46

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی.. 46

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی.. 47

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی.. 48

مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی.. 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی.. 55

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار 56

گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی.. 60

مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 61

گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم. 61

گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی.. 62

گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی.. 64

گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی.. 67

مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 69

گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام. 69

گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهی از منكر در پیشگیری از جرم. 72

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم. 74

گفتار چهارم: پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی.. 76

فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم

4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم  86

مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم. 86

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت... 86

گفتار دوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص.... 92

گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت... 93

گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه. 94

گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم. 95

مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 99

گفتار اول : پلیس.... 100

گفتار دوم: دادستان.. 102

گفتار سوم: رسانه ها 109

گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی.. 118

گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. 122

گفتار ششم: خانواده 126

گفتار هفتم: مردم. 130

نتیجه گیری.. 133

منابع و آخذ.. 136

چكیده

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما كه مبتنی بر احكام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهكاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام، محسوب می شود . این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی ، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضی از آموزه های اخلاقی كه می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره می شود از جمله، توصیه و تشویق به رعایت تقوا، توصیه به عفو و گذشت، توصیه به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذكر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منكر یا نظارت عمومی.

کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

1-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.

علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.

این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.

به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.

رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:

- مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»

- بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا

- بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم

1-3-سئوالات تحقیق

1- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟

2- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟

3- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟

4- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟

1-4-فرضیات تحقیق

1- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.

2- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.

3- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.

4- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده كه البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.

1- قناد، آقاجانی، (1385) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.

2- گرجی، ابوالقاسم، (1385 ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره 6.

3- ابوالحسنی، سعید، (1381)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.

4- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد  آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، 1375.

5- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،1365.

6- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،1380 .

7- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، 1370.

1-6-روش تحقیق

این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است.

1-7-ساماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.

2- مفاهیم و کلیات

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، 1369: 59) مثلاً "گاروفارلو"[1] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

"کارارا"[2] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

"دور کیم"[3] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).

"گارو"[4] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، 1369:60)

"عبدالقادر عوده" در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، 1369:60)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: 206.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، 150) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: 151)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الی 31) "المبروزو" بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، 1376: 36) "الاف کینبرگ[5]" در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا "مجرمانه" تلقی می شود تقسیم می گردد.»

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چكیده:

      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.

      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. "قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.

مقدمه:

     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.

     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 

       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.

      نقش حساسی كه اتومبیل در تمدن كنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری كه از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است كه باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها كرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.

         به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.

       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه كیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید كه مقصود مالك است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         

     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.

      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   

     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 

      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.

     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار م

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی وجود دارد و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه تمایز قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می شود که قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در برخی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب شود اما تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص است که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است. قتل عمد محض قتلی است که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما قصد کشتن وجود دارد متصور است برخی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن عمل دارای مصادیقی است که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان اشاره نمود.

                                                   فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................................1

الف: تبیین موضوع.......................................................................................................................2

ب: سؤالات تحقیق......................................................................................................................6

پ: ضرورت تحقیق.....................................................................................................................7

ت: شیوۀ کار...............................................................................................................................7

ث: سازمان تحقیق........................................................................................................................7

فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد............................................................9

مبحث  نخست: مفهوم قصد ........................................................................................... 10

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد..................................................................................... 10

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد ......................................................................................... 10

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد...................................................................................... 12

مبحث دوّم : انواع قصد.................................................................................................. 15

گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم .................................................................................. 15

گفتار دوم: قصد ساده .................................................................................................. 17

مبحث سوّم : درجات قصد ........................................................................................... 18

گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم............................................................................... 18

گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی  ............................................................................. 20

گفتار سوم: قصد احتمالی یا بی پروایی............................................................................ 30

فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدی..............................................................43

مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی.................................................................................... 44

گفتارنخست: مفهوم قتل................................................................................................ 44

گفتار دوم: مفهوم عمد  ................................................................................................ 44

گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی ........................................................................................ 46

مبحث دوم : درجات قتل عمدی..................................................................................... 51

گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم........................................................... 51

گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ................................................ 54

گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی .................................................. 56

فصل سوّم: تبیین ضابطه نوعاً کشنده...................................................................62

مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون ................................................... 63

گفتار نخست: در فقه..................................................................................................... 63

گفتار دوم: در قانون  .................................................................................................... 68

مبحث دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل ................................................................... 71

گفتار نخست:کشنده بودن به اعتبار وسیله ........................................................................ 71

گفتار دوم: کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ....................................................... 72

گفتار سوم: کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه................................. 74

مبحث سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل .......................................... 77

گفتار نخست: برداشت ذهنی از ضابطۀ نوعاً کشنده .......................................................... 77

گفتار دوم : برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) ................... 81

گفتار سوم: برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده .................................................... 83

نتیجه گیری و پیشنهادها................................................................................................ 90

منابع و مآخذ................................................................................................................ 99

 

 

مفهوم ،انواع و درجات قصد

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (93) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.

 

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]

 

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه 159 می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحله عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

 

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد  

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[3]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد