دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران ..

 تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل كلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در این تحقیق جهت ‌تحلیل‌ دادها‌ برای خلاصه كردن و طبقه‌بندی داده‌های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون‌های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می­شود هر یک از مؤلفه­های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

 
1.1. مقدمه
 
امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد(مظفری،1392). سوهن و همکاران[1](2014) بیان نمودند که مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و بدنی سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پدیده ای مهیج، برانگیزاننده، موجد اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سلامت در جامعه، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد(مکچنسی[2]،2013). به طور کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز است. از طریق ارتقای ورزش، فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد(کارتوکولیس و همکاران[3]،2009). دراین راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشاركت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:13 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه حقوق: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فع ..

 بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
مقدمه
 
الف) طرح مسئله و بیان پرسش های اصلی
 
اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقی و فقهی است که اکثر نظام‌های حقوقی آن را پذیرفته‌اند. به موجب این اصل قرارداهایی که در میان دو طرف منعقد می‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات خویش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند اجبار وی را بر وفای به تعهدات از حاکم بخواهد و علاوه بر این حق دارد جبران خسارت‌های به وجود آمده را مطالبه نماید. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی تأیید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
 
ماده‌ی 219 ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».
 
ماده‌ی 221 ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».
 
ماده‌ی 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود».
 
ماده‌ی 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».
 
ماده‌ی 376 ق.م: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».
 
ماده‌ی 476 ق.م: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود . . .». از این رو است که حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه‌ی قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد است[1].
 
بر اساس مواد مذکور و سایر مواد مشابه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهد، نخستین ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجرای اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را که علاقه‌ای به اجرای قرارداد نشان نمی‌دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].
 
لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جدیدالتألیف مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه این مطلب از دیرباز در کتب فقهی مورد توجّه بوده است. مرحوم شیخ طوسی از فقهای متقدم می‌گوید: «هرگاه طرفین قرارداد بگویند به شرطی تسلیم می‌کنم که طرف مقابل تسلیم کند؛ یعنی بایع بگوید: مبیع را تسلیم نمی‌کنم تا ثمن را دریافت کنم و مشتری بگوید: ثمن را تحویل نمی‌دهم تا مبیع را تحویل نگیرم؛ نظر اصح آن است که حاکم باید بایع را بر تسلیم مبیع مجبور کند و آنگاه مشتری را بر تسلیم ثمن ملزم نماید»[3].
 
مرحوم محقق حلی نیز می‌گوید: «مقتضای اطلاق عقد تسلیم مبیع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان می‌کنند. و اگر یک طرف امتناع کند، همو را مجبور می‌سازند»[4].
 
مرحوم علامه حلی نیز به عنوان یک حکم کلی بیان می‌دارد: «اصل در بیع لزوم است. زیرا شارع آن را وضع کرده و قرار داده است تا افاده نقل ملک نماید. و غرض از این قرارداد تمکن هر یک از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالی است که به آن‌ها منتقل شده. و این به انجام نمی‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].
 
در این مسئله تفاوتی میان تعهد به انجام امور مادی یا تعهد به عمل حقوقی نیست. لذا اگر موضوع تعهد انجام یک امر مادی نظیر ساخت یک باب منزل برای متعهدله باشد، دادگاه وی را ملزم به احداث آن کرده یا به متعهدله اجازه می‌دهد با هزینه متعهد، آن را احداث کند. چنانکه ماده‌ی 222ق.م نیز می‌گوید: «در صورت عدم ایفاء تعهد . . . حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید».
 
و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقی نظیر تعهد به فروش یک دستگاه اتومبیل معیّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبیل و انتقال سند آن به نام متعهدله می‌کنند.
 
اگرچه آنچه تا کنون بیان شد بسیار روشن به نظر می‌رسد، تا جایی که به یک اصل مورد پذیرش بدل گردیده، امّا در برخی فروض با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. یکی از این فرض‌ها جایی است که موضوع تعهد- به طور مستقیم یا غیرمستقیم- خودداری از انجام یک عمل حقوقی باشد، ولی متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث می‌کند و با این کار در واقع اجرای عین تعهد را که از مفاد قرار ناشی شده است، غیرممکن می‌سازد. این فرض، اختلافات فراوانی را میان حقوقدانان ایجاد کرده و رسیدن به اتفاق نظر و اجماع را میان آنان دچار چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری ساخته است. به عنوان نمونه وقتی شخصی، متعهد می‌شود که یک قطعه زمین معیّن را به دیگری بفروشد، در واقع به طور غیرمستقیم تعهد کرده است که زمین مزبور را به اشخاص دیگر نفروشد. امّا برخلاف این تعهد غیرمستقیم و پیش از عقد بیع و انتقال سند زمین به نام طرف مقابل، آن را به شخص دیگری می‌فروشد. یا مانند موردی که گروگیرنده(مرتهن) در یک تعهد مستقیم متعهد می‌شود که عین مرهونه را برای مدت معینی به فروش نرساند، امّا برغم این تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث می‌نماید. و یا موردی که مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد می‌شود که مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد، ولی با تخلف از این تعهد آن را به اجاره‌ی دیگری در می‌آورد. سؤال اساسی که باید با تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی به پاسخی روشن در قبال آن دست یافت، آن است که متعهدله قرارداد نخست در چنین مواردی در برابر متعهد دارای چه حقی خواهد شد؟ آیا وی می‌تواند در اجرای اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجیح اجرای آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را که معارض با مفاد قرارداد نخست است، از دادگاه بخواهد؟ یا اینکه باید برای اجتناب از تضییع حقوق اشخاص ثالث و با تکیه بر مبانی حقوقی دیگر، قرارداد دوم را صحیح تلقی کرد و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه کند؟ آیا اگر با اتکا به ادله‌ی فقهی و حقوقی به پاسخ درخوری دست یافتیم، این راه‌حل را می‌توان در کلیه‌ی عقود معارض ساری و جاری بدانیم یا اینکه در برخی موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذنی- راه‌حل‌های متفاوتی می‌بایست پذیرفت؟ و در نهایت باید پرسید که تعهد مستقیم یا غیرمستقیم بر ترک یک عمل حقوقی چه ضمانت اجرایی را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتیبانی این ضمانت اجرا، حقوق خویش را استیفا نماید؟
 
بنابراین پرسش های مورد نظر در این تحقیق عبارت اند از:
 
ضمانت اجرای عقود عهدی که مورد تعارض قراردادی دیگر واقع می شوند، چیست؟
اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی غیراذنی چه وضعیتی دارد؟
اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی اذنی چه وضعیتی دارد؟
ب) فرضیه ها
 
ضمانت اجرای عقد عهدی در زمانی که مورد تعارض یک قرارداد معارض قرار گیرد، عدم نفوذ قرارداد معارض است.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:10 توسط مدیر سایت پایان نامه |

This site can’t be reached www.google.com unexpectedly closed the connection. Try: Checking the con

  

 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
چکیده 1
 
فصل اول. 2
 
کلیات تحقیق.. 2
 
1- مقدمه 3
 
1-1- بیان مسئله 5
 
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
 
1-3 – اهداف تحقیق. 8
 
1-3-1- هدف کلی. 8
 
1-3-2- اهداف اختصاصی. 8
 
1-4- سؤالهای تحقیق. 8
 
1-5-محدوده تحقیق. 9
 
1-5-1-محدوده مكانی. 9
 
1-5-2-محدوده موضوعی. 9
 
1-5-3-محدوده زمانی. 9
 
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی. 9
 
1-6-1- آموزش.. 9
 
1-6-2- آموزش بلند مدت.. 10
 
1-6-3- ارزشیابی. 10
 
1-6-4- مدیران. 10
 
1-6-5- ارزشیابی. 10
 
1-6- اختصارات.. 10
 
فصل دوم. 11
 
مبانی نظری  و پیشینه تحقیق.. 11
 
2- مقدمه 12
 
2-1-تعاریف آموزش.. 13
 
2-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 14
 
2-3- آموزش کارکنان. 15
 
2-4- مدلها و فرایندهای آموزش.. 17
 
2-4-1- مدلهای ساده وخطی. 17
 
2-4-2- مدل T. D. L. B.. 18
 
2-4-3-  مدل پارکر. 19
 
2-4-4-  مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان. 20
 
4-5- مدل رویكرد سیستمی‌به آموزش.. 21
 
2-5- نیاز سنجی آموزشی. 23
 
2-6- تعیین اهداف آموزشی 24
 
2-7- محتوای برنامه آموزش كاركنان 25
 
2-8- اصول سازماندهی محتوای آموزشی. 26
 
2-9- روش های آموزش كاركنان 26
 
2-10- اجرای برنامه های آموزش كاركنان 27
 
2-11-  شرایط امكانات اجرایی دوره 27
 
2-12-مفهوم و تعریف  ارزشیابی. 28
 
2-13- اهمیت ارزشیابی. 31
 
2-14-اهداف ارزشیابی. 32
 
2-15-ارزشیابی آموزشی. 33
 
2-16-نتایج برنامه ریزی آموزشی : 36
 
2-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان. 37
 
2-18-مراحل ارزشیابی. 40
 
2-19- عناصر ارزشیابی. 43
 
2-20- ویژگیهای ارزشیابی. 44
 
2-21- الگوهای ارزشیابی 45
 
2-22- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. 49
 
2-23- پیشینه تحقیق. 53
 
2-24- نتیجه گیری. 59
 
2-25- چار چوب نظری تحقیق: 59
 
فصل سوم. 61
 
روش شناسی.. 61
 
3- مقدمه 62
 
3-1- نوع و روش تحقیق. 62
 
3-3-جامعه آماری و حجم نمونه 63
 
3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 64
 
3-6- ابزار تحقیق. 64
 
3-8- پایائی یا اعتماد 65
 
3-9- روش تجزیه و تحلیل. 66
 
فصل چهارم. 67
 
یافته های تحقیق.. 67
 
4- مقدمه 68
 
4-1-جنس... 68
 
4-2- سن. 68
 
4-3- میزان تحصیلات.. 69
 
4-4 - رشته تحصیلی. 70
 
4-5- سابقه کار 72
 
4-6- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی. 73
 
4-7- شاخص‌های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 73
 
4-8-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75
 
4-9- تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 76
 
4-10-سطح نگرش پاسخگویان. 77
 
4-11- برنامه ریزی  آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 78
 
4-12- اهداف آموزش های بلندمدت.. 80
 
4-13- میزان دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت.. 83
 
4-14- تاثیر پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 83
 
4-15- مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی. 85
 
4-16- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 86
 
4-17-ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی بلندمدت کارکنان. 88
 
4-18- شرایط حضور در دوره های آموزشی. 88
 
4-19-ضریب همبستگی. 89
 
4-20-آزمون های مقایسه میانگین. 92
 
4-21- تحلیل عاملی  اعمال و رفتار اداری کارکنان. 98
 
4-22- تحلیل عاملی  برنامه ریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 104
 
4-23- تحلیل عاملی  اهداف دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 109
 
4-25-رگرسیون چندگانه 115
 
4-25-1- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 115
 
فصل پنجم. 121
 
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 121
 
5- خلاصه 122
 
5-1-نتایج 123
 
5-2-بحث و نتیجه گیری. 126
 
منابع مورد استفاده 133
 
پیوست ها 139
 
فهرست جداول
 
جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق.. 63
 
جدول3-2-  ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه. 66
 
جدول (4-1) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن. 69
 
جدول (4-2).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات.. 70
 
جدول (4-3).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی.. 70
 
جدول (4-4).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار. 72
 
جدول (4-5). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی.. 73
 
جدول (4-6). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 74
 
جدول (4-7). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75
 
جدول (4-8).  تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 77
 
جدول (4-9). توزیع فراوانی سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت.. 78
 
جدول (4-10).  رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با استفاده از ضریب تغییرات (C.V). 79
 
جدول (4-12). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان. 83
 
جدول (4-13).  تاثیر اجرای پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 84
 
جدول (4-14). مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V). 85
 
جدول (4-15).  راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 87
 
جدول (4-16). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان. 88
 
جدول (4-17). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی.. 89
 
جدول (4-18) . رابطه بین  متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان. 90
 
جدول 4-20- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 92
 
جدول 4-21- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 94
 
جدول 4-22- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 95
 
جدول 4-23- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با میزان تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 96
 
جدول 4-24- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 97
 
جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 99
 
جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 99
 
جدول (4-27). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 101
 
جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامهریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی   104
 
جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 105
 
جدول (4-30). تعیین عوامل مربوط به برنامهریزی دورههای آموزش بلندمدت کارکنان. 105
 
جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی.. 109
 
جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 110
 
جدول (4-33). تعیین عوامل مربوط  اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 110
 
جدول (4-31) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی   118
 
جدول (4-32) رگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر های مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 119
 
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
 
 
شکل 2-1- مدل پیشنهادی تحقیق. 60
 
شکل 4-1. مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان. 103
 
شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان. 108
 
شکل 4-3- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 114
 
شکل 4-1- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta. 120
 
 
 
 
 
 
 
چکیده :
 
هدف کلی این تحقیق ارزشیابی برنامه­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است . این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارایه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بدین لحاظ این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از  نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی- استنباطی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی است از بین تعداد  130 پرسشنامه  توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:08 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پروژه- تحقیق-پایان نامهدانلود پروژه- تحقیق-پایان نامه ..Skip to content دانلود پروژه- تح ..

 This site can’t be reached www.google.com unexpectedly closed the connection.

Try:
 
Checking the connection
 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 3:01 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد:بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تل ..

 عنوان :

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 
کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد .
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.
 
 
 
پیشگفتار :
 
مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .
 
به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .
 
تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .
 
 
 
فصل اول: طرح تحقیق
 
 
 
کلیات تحقیق
 
1-1- تبیین مساله:
 
در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن 21 علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس
گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.
 
خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.
 
همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال 1995 اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در سبز فایل صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، 1388، ص 5 و 9)
 
با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.
 
 
 
1-2- اهداف تحقیق
 
علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با استفاده از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.
 
1-3- سوال تحقیق
 
نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟
 
1-4- فرضیه تحقیق
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:50 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد : مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در زوجین دارای رضامندی و عدم ..

 فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                         صفحه
 
چکیده.................................................... 1
 
فصل اول – مقدمه
 
مقدمه.................................................... 3
 
بیان مسأله پژوهش ........................................ 4
 
ضرورت پژوهش ............................................. 6
 
اهداف پژوهش.............................................. 9
 
فرضیه های پژوهش......................................... 10
 
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی............................ 10
 
فصل دوم- پیشینه پژوهش
 
مقدمه................................................... 13
 
مبانی نظری تعارض ....................................... 14
 
تعریف تعارض در بافت ارتباط ............................. 15
 
هرم تعارض............................................... 19
 
مرحله مبادله وقایع روزانه............................... 20
 
مرحله بیان احساسات...................................... 20
 
مرحله در میان گذاری عقاید............................... 21
 
مرحله تصمیم گیری........................................ 21
 
مرحله حل مسأله ......................................... 21
 
مرحله حل بحران.......................................... 21
 
تعارض و هیجانات مربوط به آن............................. 22
 
سبک های مقابله با خشم................................... 25
 
فرایندها و مسائل ایجاد کننده تعارض...................... 28
 
فرایندهای مولد تعارض.................................... 30
 
مدل حوادث و مسایل در مشاجرات زناشویی....................... 32
 
مسایل مولد تعارض........................................ 33
 
راهبردهای حل تعارض...................................... 41
 
راهبرد رقابت............................................ 48
 
راهبرد همکاری........................................... 49
 
راهبرد انطباقی.......................................... 50
 
راهبرد اجتناب........................................... 52
 
راهبرد مصالحه........................................... 53
 
الگوهای ارتباطی......................................... 53
 
عاطفه مثبت در مقابل عاطفه منفی.......................... 54
 
جو ارتباطی در روابط میان فردی........................... 55
 
پیامهای تصدیق و عدم تصدیق............................... 56
 
جو ارتباطی چگونه بوجود می آید........................... 59
 
ایجاد جو ارتباطی مثبت................................... 61
 
مدیریت تعارض میان فردی.................................. 65
 
ماهیت تعارض............................................. 66
 
مبارزه.................................................. 66
 
اهداف ناسازگار.......................................... 67
 
کمبود منابع............................................. 67
 
وابستگی متقابل.......................................... 67
 
سبک های بیان تعارض...................................... 68
 
غیر جرأتمندانه.......................................... 68
 
پرخاشگری مستقیم......................................... 69
 
پرخاشگری منفعلانه........................................ 70
 
ارتباط غیر مستقیم....................................... 71
 
جرأتمندی................................................ 71
 
ویژگی های پیام های قاطعانه.............................. 72
 
شیوه های حل تعارض....................................... 74
 
مبانی نظری رضایت زناشویی................................ 81
 
پیشینه تحقیقات در داخل کشور............................. 98
 
پیشینه تحقیقات در خارج از کشور.......................... 99
 
فصل سوم- روش‌ پژوهش
 
مقدمه ................................................. 103
 
طرح پژوهش.............................................. 103
 
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ................... 103
 
روش نمونه گیری......................................... 105
 
مشخصات ابزارهای پژوهش.................................. 105
 
پرسشنامه حل تعارض رحیم................................. 105
 
پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ......................... 106
 
پرسشنامه سنجش تعارضات زناشویی ثنایی.................... 108
 
روش اجرا وجمع آوری داده‌ها.............................. 110
 
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................... 110
 
فصل چهارم- نتایج پژوهش
 
مقدمه ................................................. 112
 
توصیف داده ها.......................................... 112
 
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها......................... 113
 
آزمون فرضیه اول تحقیق.................................. 113
 
آزمون فرضیه دوم تحقیق.................................. 114
 
آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................. 115
 
آزمون فرضیه چهارم تحقیق................................ 116
 
آزمون فرضیه پنجم تحقیق................................. 117
 
آزمون فرضیه پنجم تحقیق................................. 118
 
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
 
بحث و نتیجه گیری...................................... 121
 
محددیت های پژوهش....................................... 129
 
پیشنهادات.............................................. 129
 
منابع فارسی............................................ 130
 
منابع انگلیسی.......................................... 134
 
پیوست ها .............................................. 140
 
پیوست الف: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ............... 141
 
پیوست ب: پرسشنامه مهارتهای حل تعارض رحیم............... 143
 
پیوست ج: پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی................ 145
 
چکیده انگلیسی.............................................
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                         صفحه
 
جدول 2-1  خشم، افسانه ها و حقایق.......................... 25
 
جدول 2-2 راهبردهای ایجاد فاصله.......................... 59
 
جدول 2-3  مقوله بندی گیب از رفتارهای دفاعی و حمایتی..... 62
 
جدول 2-4 سبک های فردی تعارض............................. 70
 
جدول 2-5 انتخاب مناسبترین روش حل تعارض.................. 81
 
جدول 4-1 متغیرهای سن و جنس در نمونه مورد پژوهش......... 112
 
جدول 4- 2 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر رضایت زناشویی.... 113
 
جدول 4- 3 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر تعارض زناشویی.... 113
 
جدول 4- 4 خلاصه آمار توصیفی برای متغیر سبک های حل تعارض. 113
 
جدول 4-5 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها....................................................... 114
 
جدول 4-6 آزمون t برای مقایسه تعارضات زناشویی بین دو گروه دارای رضایت زناشویی و فاقد رضایت زناشویی........................... 114
 
جدول 4-7 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها....................................................... 115
 
جدول 4-8 آزمون t برای مقایسه سبک های حل تعارض بین دو گروه دارای رضایت زناشویی و فاقد رضایت زناشویی.......................... 115
 
جدول 4-9 مقایسه میانگین های دو گروه دارای رضایت زناشویی کم و زیاد در سبک حل تعارض سازنده........................................ 116
 
جدول 4-10 مقایسه میانگین های دو گروه دارای رضایت زناشویی کم و زیاد در سبک حل تعارض سازنده.................................... 116
 
جدول 4-11 مدل تحلیل رگرسیون برای متغیر مستقل سبک حل تعارض منسجم    117
 
جدول 4-12 ضرایب مدل رگرسیون و معنی داری آن در مدل برای متغیر مستقل سبک حل تعارض منسجم......................................... 118
 
جدول 4-13 مدل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام.... 118
 
جدول 4-14 ضرایب تبیین و اندازه اثر برای متغیر سبک مشارکت 118
 
جدول 4-15 ضرایب تبیین و اندازه اثر برای سبک های حل تعارض اجبار، اجتناب و رقابت................................................ 119
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                                                         صفحه
 
شکل 2-1 هرم تعارض....................................... 20
 
 
 
 
 
فهرست فرمول ها
 
 
 
عنوان                                                                                                                         صفحه
 
فرمول3-1 محاسبه حجم نمونه.............................. 104
 
 
 
چکیده:
 
این پژوهش با هدف مطالعه، مقایسه انواع تعارضاتی که زوجین دارای رضامندی / عدم رضامندی زناشویی در زندگی تجربه می نمایند و مطالعه و مقایسه سبکهای حل تعارضات در زوجین دارای رضامندی / عدم رضامندی زناشویی انجام گرفته است. برای انجام تحقیق از میان فرهنگیان استان کرمانشاه تعداد 41 زوج دارای رضامندی زناشویی از مدارس شهر کرمانشاه و تعداد 41 زوج فاقد رضامندی زناشویی که برای مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه نمودند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، تعارضات زناشویی ثنایی و حل تعارض سازمانی رحیم استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس نشان داد که در تعارضات زناشویی بین زنان دارای رضامندی زناشویی و زوجینی که عدم رضامندی زناشویی دارند تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین بین بکارگیری سبک سازنده و غیر سازنده در زوجین دارای رضامندی/ عدم رضامندی زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت. تحلیل بیشتر داده های پژوهش نشان داد زوجین دارای رضامندی زناشویی بطور معنی داری بیشتر از زوجین فاقد رضامندی زناشویی از سبک حل تعارض سازنده استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد زوجین دارای رضامندی زناشویی کم، بیش از زوجین دارای رضامندی زناشویی زیاد از سبک های مخرب حل تعارض استفاده می کنند. همچنین آزمون فرضیه دیگری نشان داد درصد بالایی از تغییرات رضامندی زناشویی را می توان از طریق سبک حل تعارض منسجم تبیین نمود. محققان پیشنهاد می کنند آموزش مهارتهای حل تعارض سازنده برای کاهش عدم رضامندی زناشویی و اقدام مؤثری جهت پیشگیری از طلاق است.
 
کلید واژه ها: رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی، سبک های حل تعارض.
 
 
 
فصل اول
 
 
 
مقدمه
محققان روابط زوجین بر فراوانی بروز تعارض در روابط زوجین و شیوه ای که زوجین با این تعارض درگیر شده و یا آنرا حل می نمایند،  تمرکز نموده اند. سه اصل کلی از این کار نشأت گرفته است. اول ، تعارض بطور مرتب در اغلب روابط صمیمی اتفاق می افتد (برهم[1]، مایلر[2]، پرلمن[3]، کمپبل[4]، 2002). دوم، کنار آمدن با تعارض، در برخی شرایط ممکن است صمیمیت و رضایت از رابطه را تسهیل نماید (کاناری[5] و کاپاچ[6]، 1998؛ فینچام[7]، بیچ[8]، 1999؛ گاتمن[9]، 1994؛ هلمز[10] و بون[11]، 1990). سوم، در ازدواج های ناشاد، تعارض با الگوهای رفتاری (مانند عاطفه منفی متقابل، پرتوقعی- کناره گیری) و اینکه تشدید تعارض آنرا در دستیابی به راه حل مشکل تر می سازد مرتبط دانسته اند (برادبری[12] و فینچام، 1990؛ فینچام و بیچ، 1999). اینکه تعارض صمیمیت را تسهیل نماید یا پریشانی را افزایش دهد ممکن است بر تفاوت های فرد در شیوه تفسیر و پاسخدهی به تعارض مربوط باشد.
 
دو دسته مسایل باعث تعارض همسران می شود كه یكی مسایل آشكار و دیگری مسایل پنهان است. در اكثر زمان ها مسایلی كه به وسیله حوادث ایجاد می شوند، بسیار شفاف هستند و در مورد موضوعاتی هستند كه اكثر ما در هر روز با آنها مواجه هستیم و مستقیماً به همان موضوع بر می گردد، مثل پول، كارهای منزل، مسایل كودكان، خویشاوندان همسر، مسأله مشروب ومواد مخدر، مسایل مذهبی و شغلی. بحث در مورد این مسایل،  مستقیماً به خود آنها برمی گردد و موضوع دیگری در بین نیست. اما گاهی اوقات همسران خودشان را در بطن مشاجره در مورد حوادثی می بینند كه به نظر نمی رسد وابسته به مسأله ویژ ه ای باشد. یا وقتی در مورد مشكلات خاصی گفتگو می كنند، به هیچ جایی نمی رسند. این مسایل پنهانی اغلب باعث بحث های ناكام كننده و تخریب گر در میان همسران می شود. این مسایل بسیار مهم اند؛ آنها انتظارات، نیازها و احساسات ابراز نشده ای را بازنمایی می كنند كه اگر به آنها توجه نشود، باعث آسیب جدی به ازدواج می شود . مسایل پنهانی در خشمی كه حوادث به ظاهر خنثی می توانند فرا بخوانند به خوبی بازنمایی می شوند. چندین نوع ، مسأله پنهانی در كار با زوج ها مشخص شده كه عبارتند از : قدرت، اهمیت و مراقبت ، قدرشناسی، تعهد، تمامیت و پذیرش(گاتمن[13] و همكاران، 2000).
 
افراد ممکن است در مواجهه با تعارض های ناشی از روابط بین فردی راهبردهای مختلفی به خود بگیرند آنچه در این امر شایسته مطالعه و تعمق است بررسی نوع سبک های مقابله با تعارض است )کوان[14]، 2004). اگر تعارض ها بصورت مثبتی از طرف زوجین حل و فصل شود و راهبردهای مناسبی به مرور زمان جهت حل مشکلات ناشی از روابط زناشویی اتخاذ شود باعث پایداری و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد و مهارتهای ناشی از روابط زناشویی را بالا خواهد برد، حتی یادگیری این رویکرد انطباقی، میتواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشارزای زندگی هم مقاومتر کند (دان هام، 2008) ولی اگر تعارض ها بصورت نامطلوبی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده و اثرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین به جا میگذارد (ماهونی، 2006) و میتواند موجب ایجاد دامنه ای از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات والدین هستند (هیندمن[15]،2002).
 
در این پژوهش با نگاهی به اقسام تعارض و میزان تعارض در زوجین، به مقایسه شیوه های حل تعارض سازنده و مخرب و تأثیر آن بر رضایت زناشویی زوجین پرداخته شده است.
 
1-2 بیان مسأله پژوهش
 
ازدواج مرحله گذار در یک زندگی است. زوج ازدواج کرده با اندیشه تشکیل یک خانواده وارد نهادی می شوند که انتظارات و مسئولیت های زیادی را برای آنها بدنبال خواهد آورد. ازدواج نه تنها منبعی برای کامیابی های مطلوب است، بلکه  نیازمند توجه دائمی از طرف زوجین است. زوجین در زندگی فراز و فرودهای بسیاری را تجربه می کنند. کمال مطلوب معمولاً در همه حوزه های زندگی قابل دستیابی نیست. تعارضات در زندگی غیرقابل اجتناب و گاهی اوقات  برای حفظ علاقه و عاطفه در زندگی ضروری است (دلدار[16]، 2013).
 
شواهد تجربی نشان می دهدکه تعارض هم در ازدواج هایی که زوجین رضامندی دارند و هم در ازدواج هایی که زوجین رضایت ندارد به وقوع می پیوندد، اما رفتارهایی که برای اداره این تعارضها بکار گرفته می شود در هر دو دسته بطور قابل توجهی متفاوت است. روش سازنده برای اداره کردن تعارض ها در رابطه ممکن است صمیمیت را تسهیل نماید، در حالیکه شیوه های غیر سازنده برای اداره کردن تعارض ممکن است بدکارکردی را افزایش دهد و باعث پریشانی بیشتر در ازدواج گردد(فاروق[17] و اف بات[18]، 2012؛ کوسار[19] و کاهلید[20]، 2001؛ لیم[21]، 2000؛ فالکنر[22]، 2002). کوردک[23] (1995)، نشان داده است که بین سبکهای حل تعارض و رضامندی از ازدواج رابطه وجود دارد( هاروک[24]، 2010.( هاکر[25] و ویلموت[26] (1995) "تعارض" را بعنوان تلاش انجام شده بین حداقل دو نفر وابسته به هم که طرفین، هدفهای ناسازگار، پاداش های اندک، و دخالت از طرف دیگری را برای دستیابی به هدفهایش دریافت می نماید، تعریف نموده است (هاکر و ویلموت، 2001).
 
هندریک[27] (1998) دریافت که رضامندی زناشویی به معنای ، ارزیابی ذهنی همسران از رابطه زناشویی است، و در رابطه با مفهوم کیفیت زناشویی یا سازگاری زناشویی بکار می رود. گاتمن و لیونسون[28] (1998) نشان دادند، شیوه ای که یک زوج احساسات منفی را در زمان بروز تعارض کنترل می نمایند، تعیین می کند که ازدواج موفق است یا ناموفق(به نقل از لیم[29]،2000). محققان مختلفی مانند گاتمن (1999)، جاکوبسن[30] و ادیس[31] (1993)، کوردک (1995)، نشان داده اند که الگوهای تعاملی تعارض زوجین با رضایت از رابطه مرتبط است. الگوی تعاملی کناره گیری – پرتوقعی با رضایت از رابطه همبستگی منفی دارد. در این الگوی تعاملی، یکی از زوجین توقع حل مسأله دارد در حالیکه دیگری سعی بر کناره گیری دارد. گاتمن و کروکوف (1989) نشان دادند که سبک تعاملی پرتوقع-کناره گیر برای زوجین سودمند نیست، زیرا اجتناب از تعارض باعث بدتر شدن رابطه می گردد(فالکنر[32]، 2002).
 
کنت توماس[33] و رالف کیلمن[34] (1970) 5 سبک عمده کنار آمدن زوجین با تعارض را که در میزان مشارکت و ابراز وجود متفاوت است معرفی نمودند. این سبک ها عبارتند از : رقابتی، اجتنابی، اجباری، مشارکتی و توافقی (لیم، 2000). در این پژوهش مدل توماس و کیلمن(1970) بعنوان چهارچوب سبک تعارض برگزیده شده است.
 
[1] - Brehm
 
[2] - Miller
 
[3] - Perlman
 
[4] - Campbell
 
[5] - Canary
 
[6] - Cupach
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:47 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...

 بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی...........................................................6


مبحث اول- حقوق روم..................................................................................8

مبحث دوم – حقوق فرانسه................................................................................10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه................................................................................10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه..............................................................................12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران..........................................................................17

گفتار اول- حقوق اسلام..........................................................................................20

الف- نظر موافقین...............................................................................................21

ب- نظر مخالفین................................................................................................22

گفتار دوم- حقوق ایران.................................................................................25

مبحث چهارم – حقوق مصر................................................................................30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر..................................................................................30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید ...............................................................................32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر...............................................33

فصل اول - مبانی حقوقی قاعده........................................................................34

الف- اداره فضولی.......................................................................................34

ب- عمل غیر مشروع...........................................................................................35

ج- منفعت ایجاد شده........................................................................................36

د- قواعد عدالت و انصاف........................................................................................37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده.......................................................................38

گفتار اول – شرایط مادی..............................................................................38

بند اول- دارا شدن مدیون.......................................................................38

الف- دارا شدن ایجابی.....................................................................................39

ب- دارا شدن سلبی............................................................................................40

ج – دارا شدن مادی و معنوی................................................................................40

بند دوم – کاهش دارایی دائن...........................................................................40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی.....................................................................41

ب – کاهش مادی و معنوی...................................................................................42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین......................................................42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم................................................................42

گفتار دوم- شرایط حقوقی...................................................................................43

بند اول- فقدان سبب............................................................................................43

الف: عقد سبب دارا شدن.....................................................................................44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن...............................................................................44

بند دوم- فرعی بودن قاعده.......................................................................................45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب.................................................................48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران......................................................52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده..............................................................................53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر..................................................................................57

ب- اداره مال غیر..................................................................................................58

ج- غصب......................................................................................................60

د- اتلاف...............................................................................................61

ه) تسبیب...............................................................................................62

ر- استیفاء...................................................................................................63

ز- قانون مسئولیت مدنی.....................................................................................66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده...........................................................................68

گفتار اول – شرایط مادی.......................................................................................71

بند اول – دارا شدن.......................................................................................71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن................................................................................72

ب – استفاده خالص یا ناخالص................................................................................74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری.........................................................................75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی.....................................................................77

گفتار دوم – شرایط حقوقی..................................................................................80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن....................................................................80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان................................................................83

الف- منافع شخصی.........................................................................................83

ب – تقصیر خواهان.........................................................................................84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.................85

گفتار سوم – آثار قاعده........................................................................................88

بند اول – میزان استفاده و غرامت............................................................................89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده.......................................................................91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا..............93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه - بانک ملت ایران................................................................93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران..................96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران.......................................................97

د - دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران........................100

نتیجه گیری................................................................................................103

منابع و مآخذ...............................................................................................115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:37 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

 رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی


گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

آذر مكوندی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

   امروزه توانمندی كاركنان سازمانهای حاكمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با استفاده از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با استفاده از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با استفاده از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكیده...................................................................................................................................................ه

فصل اول :كلیات تحقیق..................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................................................2

بیان مساله.....................................................................................................................................3
اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................5
هدفهای تحقیق.............................................................................................................................6
1-3-1 هدف كلی اول.....................................................................................................................6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................6

1-3-2 هدف كلی دوم....................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................7

1-3-3 هدف كلی سوم...................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................7

متغیر های تحقیق..........................................................................................................................8
سوال های تحقیق.........................................................................................................................8
1-5-1 سوال كلی اول.....................................................................................................................8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط.....................................................................................................8

1-5-2 سوال كلی دوم....................................................................................................................9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط......................................................................................................9

1-5-3 سوال كلی سوم...................................................................................................................9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط.....................................................................................................9

مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................................10
قلمرو تحقیق..............................................................................................................................11
1-7-1 قلمرو مکانی......................................................................................................................11

1-7-2 قلمرو زمانی......................................................................................................................11

1-7-3 قلمرو موضوعی................................................................................................................11

واژه ها و اصطلاحات.............................................................................................................. 14
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش .......................................................................................15

مقدمه.................................................................................................................................................16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی....................................................................................................16

2-2 تعاریف توانمندسازی.................................................................................................................17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی...................................................................................................21

2-4 مدلهای توانمندسازی كاركنان....................................................................................................25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال...........................................................................25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وكت و مارل........................................................................................26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو......................................................................................................26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراك.........................................................................................27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مك لاگان و نل....................................................................................28

2-5 ابعاد توانمندسازی كاركنان.........................................................................................................29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)....................................................................................30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب..............................................................................................30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه).....................................................................31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن.....................................................................................................32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران.......................................................................................32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی كاركنان بر اساس مدل سه شاخگی.....................................................34

2-7 مولفه ها و راهكارهای توانمندسازی.........................................................................................35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه...........................................36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری.............................................................................................................36

2-8-2 راهبردهای سازمانی...........................................................................................................38

2-8-3 ارتباطات سازمانی.............................................................................................................39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان.......................................................................................40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه.............................42

2-9-1 سبك رهبری مشاركتی......................................................................................................42

2-9-2 تیم محوری.......................................................................................................................43

2-9-3 خلاقیت و كارآفرینی.........................................................................................................45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها................................................................................................45

2-9-3-2 كارآفرینی در سازمانها.............................................................................................47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران......................................................................................................49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی..................................................................................49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی.............................................................................50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ........................50

2-10-1 اسناد بالا دستی..............................................................................................................51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404...........................................................................................51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.................................................53

2-10-2 پویایی محیطی...............................................................................................................55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه................................................................................................57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح..........................................................................................................58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل.........................................................................................................59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش......................................................................................................59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی....................................................................................60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی كارشناسان......................................................................61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش.............................................................................................................62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج كشور......................................................................................62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل كشور......................................................................................65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری..............................................................................68

2-14-1 وزارت كشور..................................................................................................................68

2-14-2 استانداری........................................................................................................................68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری...........................................................................69

2-14-2-2 استاندار.................................................................................................................69

2-14-3 فرمانداری.......................................................................................................................70

       2-14-3-1 فرماندار.................................................................................................................71

2-14-4 بخشداری و دهیاری.......................................................................................................71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.......................................................................................73

مقدمه..................................................................................................................................................74

3-1 نوع روش تحقیق........................................................................................................................74

3-2 جامعه آماری تحقیق....................................................................................................................74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری..........................................................................................................75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها...................................................................................................75

3-4-1 پرسشنامه...........................................................................................................................75

3-4-2 روایی پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2 پایایی پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری..............................76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری.................................77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی................................77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................77

3-5-1 تحلیل عاملی.....................................................................................................................77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون......................................................................................78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن........................................................................................................79

فصل چهارم: یافته های پژوهش .......................................................................................80  مقدمه.................................................................................................................................................81

4-1 آمار توصیفی..............................................................................................................................81

4-1-1 جنسیت.............................................................................................................................81

4-1-2 وضعیت تاهل....................................................................................................................82

4-1-3 میزان سن..........................................................................................................................83

4-1-4 میزان تحصیلات...............................................................................................................84

4-1-5تجربه کار...........................................................................................................................85

4-2 آمار استنباطی.............................................................................................................................86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی.........................................................................................................86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری......................................................................86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری..........................................................................89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی..........................................................................92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها).............................................................................95

4-3-1 سوال کلی اول...................................................................................................................95

4-3-1-1 سوال فرعی اول.......................................................................................................96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم......................................................................................................96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم.....................................................................................................97

4-3-2 سوال کلی دوم.................................................................................................................98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم..................................................................................................98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم....................................................................................................99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم....................................................................................................99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم...................................................................................................100

4-3-3 سوال کلی سوم.............................................................................................................101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم................................................................................................101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم...................................................................................................102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم..................................................................................................103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی).......................................................................103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری...........................................104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن................................................................................................107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق...................................................................109

مقدمه...............................................................................................................................................110

5-1 تلخیص یافته ها.......................................................................................................................110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر..........................................................................................................111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی.......................................................111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی....................................................112

5-3 تحلیل و بحث.........................................................................................................................125

5-4 پیشنهادها.................................................................................................................................126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها.........................................................................................127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی..................................................................127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی....................................................127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی ....................................................128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی...........................................................................................129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده..................................................................................................129

5-5 محدودیت های تحقیق.............................................................................................................130

پیوست................................................................................................................................................131

منابع...................................................................................................................................................152

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، كیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

نقش نیروی انسانی كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاههای حاكمیتی كه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انكار می باشد و در سازمانهای حاكمیتی ،كارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد كه در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شكوفایی اهداف در سطح كلان می گردد. از آنجا كه ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای كنونی تحول عظیمی را ایجاد كرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشكیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاهها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاكنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی كاركنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله كشور یكی از برنامه های بلند مدت كشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشكیل گردید . یكی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد كه نیروی انسانی چابك و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا كه رسیدن به یك الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یك راهكار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط كاری امروز به كاركنانی نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است كه تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض كنند. افق برنامه ریزی برای پیاده كردن اصول انسانی آن به صورت یك مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده كردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه كه در یك سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می كند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است كه مدیران با ایده ها و نظارت كاركنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا كه با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

   زیر بنای توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاكمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها كه رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اجرایی در یك استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  كنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیك در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاهها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یك سرمایه انسانی در این دستگاهها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفكر یك استان در یك سیستم اجتماعی می باشند كه سلولهای این مغز را كاركنان و متخصصان این دستگاه اجرا می كنند. لذا توانمند سازی  كاركنان می تواند یك نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند كلید حل بسیاری از مشكلات تلقی می گردد. اولین سوالی كه در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                         
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:34 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...

 کامل است)


فهرست مطالب

عنوان                        شماره صفحه

فصل اول... 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش...... 5

1-4 اهداف پژوهش...... 7

1-4-1هدف کلی پژوهش...... 7

1-4-2 اهداف فرعی.... 7

1-5 فرضیه های پژوهش...... 7

1-6 تعاریف متغیر ها 7

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

1-7-1 تعریف اصطلاحات.... 9

فصل دوم، پیشینه وادبیات پژوهش

2-1 مقدمه.. 11

2-2 آموزش...... 11

2-3 یادگیری مشارکتی.... 12

2-4 مبانی تاریخی یادگیری مشارکتی.... 12

2-5 مولفه های اساسی  یادگیری  مشارکتی.... 13

2-6 ارتباط یادگیری مشارکتی با علوم یادگیری.... 13

2-7 مزایای  استفاده از روش تدریس مشارکتی.... 14

2-8 شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.... 14

2-9 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.... 14

2-10 یادگیری مشارکتی  و سنتی.... 15

2-10-1 چالش های یادگیری مشارکتی.... 16

2-10-2 ویژگیهای روش سنتی.... 17

2-10-3 اثرات کاربرد روش یادگیری مشارکتی.... 18

2-11 اضطراب امتحان... 20

2-11-1 تعریف اضطراب.... 21

2-12 مدل سه نظامی اضطراب لانگ..... 22

2-13 اضطراب از دیدگاه فروید.. 22

2-14 اضطراب از دیدگاه راجرز. 23

2-15 ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب.... 23

2-16 حد مطلوب اضطراب.... 24

2-17 امتحان... 25

2-18 اهداف امتحان... 28

2-19 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 29

2-20 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 30

فصل سوم، روش تحقیق

3-1 مقدمه.. 33

3-2 روش پژوهش...... 33

3-3 جامعه آماری.... 33

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری.... 34

3-5 ابزار گرد آوری داده ها 34

3-6 پرسش نامه اضطراب امتحان... 35

3-6-1 پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ ). 35

3-6-2 شاخص های روان‌سنجی اضطراب امتحان... 36

3-7 روش جمع آوری اطلاعات.... 37

3-8 روش اجرا 38

3-9 پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس...... 38

3-9-1 پرسشنامه نهایی.... 39

3-9-2 شیوه نمره گذاری.... 39

3-9-3 تفسیر آزمون... 40

3-9-4 روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس...... 40

3-10 روش آماری تحلیل داده ها: 41

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان شهرستان ملایر بود.

جامعه آماری این پژوهش را دانش آمزوان دختر مدارس ابتدایی شهرستان ملایر تشکیل می داد که 30 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

مقدمه

پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و با دوام تر در زمان کوتاه تر را اجتناب ناپذیر می سازد. بنابراین یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوه های مناسب جهت یادگیری سریع تر و بهتر دانش آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش می باشد. همچنین یادگیرندگان علاوه بر یادگیری مطالب و معلوماتی که به صورت رسمی به آنها تدریس می شود، در محیط مدرسه به یادگیری شیوه ی برقراری ارتباط با دیگران و ادراک دیدگاه های آنها می پردازند. آزنسون و همکاران ( 1997 ) می گویند ؛ البته بسیار مفید است که فراگیران علاوه بر کسب مهارت ها و اطلاعاتی که به صورت رسمی به آنها ارائه می شود برای یادگیری و تجربه نمودن روش های ارتباط با دیگران و همچنین ایجاد یک دیدگاه مثبت نیز از مدرسه استفاده نمایند. متخصصین تعلیم و تربیت در تلاش برای ارائه  روش های مناسب و مفید جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیق تر و وسیعتر، ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آن را انتقال معلومات می دانستند تدریس را کمک به فراگیر برای تفهیم و درک مطالب می دانند. مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آن قدر مهم است که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری را بعنوان ملاکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده اند. اگر بخواهیم معلم یا کلاس خوب را با یک عبارت معرفی و توصیف کنیم، باید گفت ؛ معلمی خوب است که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد. ( شعاری نژاد، 1336، ص، 68 ).

 بنجامین بلوم نیز پس از مطالعات و تحقیقات گسترده در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس، روشن ترین شاخص اثر بخشی آموزشی است. ( سیف، 1336، ص 115 ) نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی پژوهش گروهی عنوان می دارد که یادگیری وقتی موثر است که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد. معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تلاش نماید تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت های کلاس مشارکت دهد. کلارک می گوید ؛ آن دسته از معلمانی که با روش غیر مستقیم تدریس می کنند نسبت به معلمانی که از این روش استفاده نمی کنند، کارایی بیشتری دارند. به این دلیل که دانش آموزان در شیوه تدریس غیر مستقیم مشارکت فعالتر دارند و معلم کوشش می کنند تا دانش آموزان را به تفکر وا دارد و آنها را با موقعیت های یادگیری درگیر نماید، در حالی که در شیوه ی تدریس مستقیم، معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان عرضه می نماید. ( فضلی خانی ،1390، ص، 121 ). مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند یادگیری، تنها منحصر به سوال کردن از آنها نیست بلکه معلم باید دانش آموزان را در همه ی مراحل تدریس اعم از شروع درس، ارائه درس و خلاصه کردن آن فعالانه شرکت دهد. همچنین معلم باید به طرق مختلف دانش آموزان را در مورد نحوه ی کلاس، چگونگی تدریس و حتی شیوه ی ارزشیابی، مورد مشورت قرار دهد و به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کند زیرا فرصت دادن به دانش آموزان برای ارائه نظرات موجب ارضاء نیاز خودنمائی دانش آموزان می گردد و از بروز بسیاری از نابهنجاری های رفتاری پیشگیری می نماید. ( نجفی، 1363، ص، 87 )

1-2 بیان مسئله

پیشرفت تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه­های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست، چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا، توسعه و پیشرفت جامعه­شناسان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می­دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می­گردد. به اعتقاد كارشناسان تعلیم و تربیت دانش­آموزانی كه از طریق یادگیری فعال به یادگیری می­پردازند، نه تنها بهتر فرا می­گیرند، بلكه از یادگیری لذت بیشتری هم می­برند، زیرا آن­ها به جای اینكه فقط شنونده باشند، فعالانه در جریان یادگیری مشاركت  می­كنند  و خود را مسئول یادگیری خویش می­دانند (گاردنر و جولر، 2000). از جمله روش­های فعالی كه امروزه مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته یادگیری مشاركتی است كه به اعتقاد جویس و همكاران در صورتی­كه روشهای مشاركتی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:32 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران ...

 جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انحلال آن تعیین كرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

 

مقدمه

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.



1- بیان مسأله

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.

‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)

در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.

نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین است اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند.



2- اهمیت تحقیق

با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند.



3- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم.



4- سؤالات تحقیق

1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟

2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟



5- فرضیه‏های تحقیق

1) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با استناد به نظم عمومی امری مسلم است.

2) به صورت کلی باید گفت که هر عمل حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر است.

3) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با توجه به قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته است می توان پاسخ داد.

6- روش تحقیق

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، استفاده شده است .



7- ساختار تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی است. این فصل شامل بررسی تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و بررسی اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی است می باشد.

فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 2:29 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد